طلبت وزارة السياحة السورية من جميع مكاتب السياحة والسفر عدم التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك بعد الإشارة التي تلقتها من مصرف سورية المركزي والمتضمنة قيام بعض المكاتب ببيع القطع الأجنبي للراغبين بشراء تذاكر السفر أو طالبي الحجوزات الفندقية.

وذكرت صحيفة تشرين السورية أن هذا العمل مخالف للقانون رقم 24 لعام 2006 الذي يعتبر كل من يبيع القطع الأجنبي من المكاتب مرتكباً لجريمة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص ويخضع لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مليون ليرة سورية وفقاً للقانون. ‏